ويتفرّع عليه أيضا عدم مقارنة القبول للإيجاب وهو موضع وافق وإطلاق اعتباره الإيجاب والقبول يشمل الوصيّة لمعين كزيد ولغيره جميعها * ( ولو كانت لغيره معين ) * كما إذا كانت * ( للفقراء وفي ) * القرب ك * ( سبيل اللَّه . ) * * ( قيل ) * والقائل المشهور * ( يقبل ) * لمثلها * ( الحاكم ) * لأنّه النائب * ( والأصحّ ) * ما قدمناه هناك من * ( سقوط ) * اشتراط * ( القبول فيه وفاقا للشهيد الثاني ) * في المسالك * ( و ) * ما ذكرناه من أنّ * ( المقارنة غير شرط ) * قد ثبت * ( بالإجماع ) * كما نقل غير واحد بل بالنصوص لاختلاف زمانيهما كما مرّ في الوكالة * ( بل في صحة القبول ) * عند مشروطيّة * ( قبل الموت ) * للموصي * ( قولان ) * للصحة أنّ المعتبر قبول ما نقل إليه على الوجه الذي نقل إليه وإن لم يكن في وقته فكما وقع التمليك قبل وقت الانتقال فقبوله له كذلك وللعدم أنّ الموصي جعل له الموصى بعد موته فقبله ليس محلا للقبول فأشبه القبول قبل الوصيّة وإن من شرط صحته مطابقة الإيجاب وهو منتف هنا وأيضا القبول إمّا كاشف عن الملك أو جزء سببه . وعلى التقديرين يمتنع اعتباره قبل الموت أمّا إذا جعل كاشفا فلأنّ الكاشف عن الملك يجب أن يتأخّر عنه ويمتنع الملك قبل الموت وأمّا إذا جعل جزءا لسببه فلأنّه إذا تمّ العقد وجب أن يترتّب عليه أثره وهو هنا ممتنع قبل الموت . * ( و ) * قد اختلف أيضا في أنّه * ( هل يحصل الملك ) * للموصى له به * ( بالموت قهرا كالإرث وإن كان ) * ملكا * ( متزلزلا حتى يقبل ) * فيستقر * ( أو به وبالقبول معا ) * فيكون القبول جزء سببه * ( أم القبول كاشف عن حصوله بالموت أقوال ) * ثلاثة * ( و ) * لكلّ منها وجه إلَّا أنّ * ( الأكثر على الأخير . ) * ويظهر من الأخبار الآتي ذكرها أنّه يحصل بالإيجاب ولهذا لو مات الموصى له قبل الموصي انتقل إلى وارث الموصى له ولولا ذلك لما انتقل أصلا . وتحرير هذا الخلاف بعد الإجماع على توقف ملك الوصيّة على